أرقام “مندوبية التخطيط” تزكي توجه حكومة عزيز أخنوش وتؤكد تعافي الاقتصاد الوطني بنمو يناهز 4.9%

شوف تيفي

أظهرت أحدث نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أداءً إيجابياً ملموساً للاقتصاد الوطني، مما يزكي الاختيارات الاقتصادية المعتمدة ويعكس مرونته في تطوير مؤشراته الأساسية. وتأتي هذه الأرقام المحينة لتقدم قراءة منصفة للمجهودات الحكومية في تدبير الأزمات، مؤكدة دخول الاقتصاد الوطني مرحلة تعافٍ حقيقي وسط استقرار ماكرو-اقتصادي واعد.

في هذا السياق، أفادت المندوبية بأن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسناً ملحوظاً ليبلغ 4,9% خلال سنة 2025، مقارنة بنسبة 4,4% المسجلة في سنة 2024، متجاوزاً بذلك التوقعات السابقة التي كانت في حدود 4.8% و3.8% على التوالي. ويعزى هذا الانتعاش القوي بالأساس إلى القفزة النوعية التي حققها القطاع الفلاحي، حيث ارتفعت أنشطته بنسبة 8,2%، متجاوزاً مرحلة الانكماش التي شهدها في سنة 2024، مما ساهم في تعزيز وتيرة النشاط الإجمالي للبلاد ودعم الاستقرار الاقتصادي العام.

من جهة أخرى، شكل الطلب الداخلي القوة الدافعة للاقتصاد الوطني خلال سنة 2025، محققا زيادة بنسبة 6,1%، ومساهماً بـ 6,6 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بالطفرة التي شهدها إجمالي الاستثمار، والذي واصل منحاه التصاعدي القوي ليسجل معدل نمو بنسبة 16,3% مقارنة بـ 13,9% في السنة الماضية، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة للشركاء في البيئة الاستثمارية الوطنية تحت تدبير مالي ومؤسساتي محكم.

وفي سياق تعزيز الموارد المالية الذاتية، كشفت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني سجل تقدماً ملموساً ليستقر في حدود 31,1% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025، مرتفعاً عن نسبة 29,4% المسجلة في سنة 2024. ويترجم هذا التطور الإيجابي تحسناً جلياً في قدرة المملكة على تعبئة الموارد الكفيلة بتمويل المشاريع الاستراتيجية ودعم الاستثمارات، لا سيما في ظل سياق وطني تميز بالتحكم في التضخم ومواصلة تقوية التوازنات الماكرو-اقتصادية.

 

المصدر: شوف تي في