أعلنت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان، في خطوة سياسية جريئة قلبت الطاولة على المشهد السياسي الفرنسي، عزمها خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027. جاء هذا الإعلان بمثابة رد فعل هجومي سريع ومباشر على حكم الإدانة الصادر بحقها من محكمة استئناف باريس في قضية “الوظائف الوهمية”، مؤكدة في مقابلة تلفزيونية حادة حظيت بمتابعة واسعة: “تبدأ الحملة الانتخابية الليلة”.
ولم تقف زعيمة حزب “التجمع الوطني” عند حدود إعلان الترشح، بل نقلت المعركة إلى الساحة القانونية بإعلانها اللجوء إلى محكمة النقض—أعلى هيئة قضائية مدنية في فرنسا—للطعن في الحكم والدفاع عن براءتها. ويمنح هذا الإجراء القانوني لوبان متنفسًا سياسيًا ثمينًا، إذ يترتب على التقدم بالطعن تعليق تنفيذ العقوبة فورًا، وتأجيل ارتدائها للسوار الإلكتروني لحين صدور حكم المحكمة النهائي، والمتوقع مطلع عام 2027.
وكانت محكمة استئناف باريس قد أصدرت حكمًا يقضي بإدانة لوبان بتهمة اختلاس 2.8 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي، عبر مخطط لتوظيف مساعدين وهميين. وقضت المحكمة بمعاقبتها بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وسنة واحدة تقضيها تحت المراقبة في منزلها بواسطة سوار إلكتروني، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مئة ألف يورو. ومع ذلك، تركت المحكمة الباب مواربًا أمام طموحاتها السياسية، إذ لم يتضمن الحكم حرمانها من حقوقها المدنية، مما يتيح لها قانونًا الترشح للرئاسة حتى مع ارتداء السوار.
ويمثل هذا الإعلان مغامرة سياسية فائقة الخطورة من جانب لوبان، تهدف من خلالها إلى فرض أمر واقع على الخارطة السياسية، وقطع الطريق أمام شهور من التكهنات التي رجحت تراجعها عن المشهد. وكانت المؤشرات السابقة تميل إلى إمكانية دفعها برئيس الحزب الشاب، جوردان بارديلا (30 عامًا)، ليكون بديلًا عنها في السباق الرئاسي، إلا أن لوبان اختارت المواجهة المباشرة، محولةً أزمتها القضائية إلى وقود لحملتها الانتخابية المبكرة.

المصدر: شوف تي في